«اخلاق اقتصادی» بخشی از آموزه‏های اسلامی است که از یکسو، مؤلفه‏های رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی را ارائه می‏کند. از سوی دیگر، شیوه‏ها و عناصر مقابله با مفاسد و سالم‏سازی فعالیتهای اقتصادی را برمی‏نمایاند و بستر لازم را برای رشد معنوی و سعادت ابدی انسان نیز فراهم می‏سازد.
این نوشتار، پس از اثبات رابطه اخلاق با اقتصاد و نقد مبانی سرمایه‏داری، مبنی‏بر جدایی آن دو، مهم‏ترین عناصر اخلاق اقتصادی را در سه بخش «تولید»، «توزیع» و «مصرف» مورد بررسی قرار می‏دهد. «تحلیل اخلاق کار و تولید» و «بررسی نقش ارزشهای معنوی در رشد اقتصادی»، «تبیین شیوه‏های مقابله فرهنگی با زمینه‏ها و آثار فقر و تکاثر»، «تبیین اصول حاکم بر اخلاق تجارت» و «معیارهای تعیین الگوی مصرف» از مباحث این نوشتار است.

قرآن، حدیث، اخلاق، اقتصاد، مکاتب اقتصادی، مکتب اقتصادی اسلام.

رشد اقتصادی در کنار سالم‏سازی فعالیتها و مقابله با مفاسد از یکسو و گسترش عدالت اجتماعی و برخورداری عموم مردم از رفاه نسبی از سوی دیگر، از مهم‏ترین دغدغه‏های عصر حاضر در غالب جوامع، از جمله جامعه ماست. این در حالی است که مهم‏ترین شیوه‏ها و عناصر دستیابی به آنها در آموزه‏های اسلامی ارائه شده است. آن‏سان که توجّه به آنها در برنامه‏ریزیهای اقتصادی و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی، به یقین می‏تواند تمدن سترگ اسلامی را احیا کند و رفاه و آسایش عمومی را به ارمغان آورد.
از کارآمدترین ایده‏های اسلام در این موضوع، «آمیختن ارزشهای اخلاقی با اقتصاد» به هدف تأمین رفاه مادّی و سعادت اخروی انسان است. مراد از «اخلاق اقتصادی»، مجموعه‏ای از صفات و رفتارها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مطلوب، سالم‏سازی فعالیتهای اقتصادی و مصرف بهینه است و فرد مسلمان در پرتو اعتقادات دینی، خود را ملزَم به انجام دادن یا ترک کردن آنها می‏داند.
تحقیق در این موضوع، از دو جهت ضروری به نظر می‏رسد:
1. عناصر اخلاقی‏ـ اقتصادی اسلام، در صورت تحقّق عینی، نقش تعیین‏کننده‏ای در عرصه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و تعیین الگوی مصرف بهینه ایفا می‏کند و کارآیی اقتصاد مبتنی بر ارزشها را در عصر حاضر، نمودار می‏سازد.
2. تحقیق در این موضوع، سابقه زیادی ندارد و به طور کلّی، تاکنون کاری اساسی در این باره انجام نشده است.(1)

تا قرن پانزدهم میلادی، تجزیه و تحلیلهای اقتصادی، بر پایه اخلاق صورت می‏گرفت. از آن پس، به‏ویژه از زمان آغاز استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه، اقتصاد نیز به تدریج از اخلاق فاصله گرفت(1) تا آنجا که بسیاری از مکاتب اقتصادی پس از قرن شانزدهم میلادی، به‏ویژه پیروان مکتب «سوداگرای»، «فیزیوکرات»ها و بیشترِ «کلاسیک»ها،(2) هرگونه ارتباط اخلاق و ارزشهای معنوی با رفتارهای اقتصادی را به صراحت انکار کردند.(3) از این رو، «جدایی اخلاق از اقتصاد»، نظریه غالب در عصر حاضر است.

به طور کلّی، مبانی و ادلّه منادیان جدایی اخلاق از اقتصاد را می‏توان در دو مورد خلاصه کرد.

غالب اقتصاددانان معاصر بر این باورند که پدیده‏های عینی و فعالیتهای اقتصادی انسان، بسان دیگر رخدادهای فیزیکی، تابع قوانین طبیعی و روابط علمی مشخصی است(4) که با روش تجربی قابل بررسی است. در نتیجه، مسائل ارزشی و اخلاقی به اعتبار تجربه‏ناپذیری آنها، از قلمرو تحلیلهای علمی اقتصادی خارج است؛ چرا که با روش «علمی» نمی‏توان آنها را اثبات یا نفی کرد.
بر همین اساس، علم تجارت که تا سده‏های پیش، با بحثهای ارزشی و اخلاقی همراه بود،(1) مفاهیم ارزشی خود را از دست داد و جای آن را مطالب عینی و توصیفی گرفت.(2)

این دلیل از چند نظر مورد نقد است:
نخست آنکه پدیده‏های فیزیکی و رفتارهای اقتصادی، با یکدیگر در این نکته اشتراک دارند که بر همه آنها، نظام علّی و معلولی حاکم است،(3) ولی میان این دو، تفاوت عمده‏ای وجود دارد. بر پدیده‏های فیزیکی رابطه علیّت «جبری» حاکم است، در حالی که بر رفتارهای اقتصادی رابطه علّیت بر اساس «اختیار و اراده» حاکم است؛(4) زیرا همواره یک طرف این رابطه، انسان و رفتارهای اختیاری اوست که کم و بیش از ارزشها و باورهای شخص متأثر است؛(5) بنابراین، چگونه می‏توان مبانی جهان‏بینی و ارزشی فرد را در تحلیلهای اقتصادی نادیده گرفت؟!
دوّم اینکه استدلال یاد شده، به فرض صحّت، صرفا جدایی اخلاق از «علم اقتصاد»(1) را ثابت می‏کند و این، به معنای بیگانه بودن اخلاق از «مکتب اقتصادی»(2) نیست؛ چرا که بی‏تردید، اصول اساسی مکتب اقتصادی، تحت تأثیر مسائل جهان‏بینی و مبانی اخلاقی شکل می‏گیرد؛ برای مثال، فردی که در اخلاق، پیرو مکتب لذّت‏گرایی است و سعادت را در نفع شخصی می‏داند،(3) هیچ‏گاه نمی‏تواند در اقتصاد، طرفدار مکتب سوسیالیسم باشد که انگیزه نفع شخصی را ویرانگر تلقّی می‏کند.(4)

به نظر می‏رسد، مهم‏ترین دلیل رویکرد اقتصاددانان سده‏های اخیر به نظریه جدایی اخلاق و ارزشها از اقتصاد، نوع نگرش آنان نسبت به انسان و جایگاه او در نظام هستی است. نگرشی که پس از رنسانس، بر اساس اندیشه‏های انسان‏محوری شکل گرفت و به جدایی دین از اجتماع و اخلاق از حقوق و اقتصاد منجر شد. مهم‏ترین مبانی جهان‏بینی و انسان‏شناختی مکتب سرمایه‏داری، به عنوان مکتب رایج، عبارت است از:
1. «اصل فلسفی دئیسم» (الهیات طبیعی)(1): که نتیجه آن، اتّکای به عقل به جای وحی، نفی ارتباط خدا با جهان و جدا شدن انسان از آموزه‏های ادیان الهی است.(2)
2. «اصل ناتورالیسم» (طبیعت گرایی)(3): حاکمیت قوانین طبیعی بر جهان و در نتیجه، لزوم رهایی اقتصاد از تمامی قیدهای محدودکننده.(4)
3. «اصالت انسان» (اُمانیسم)(5): تکیه بر تجربه‏ها، افکار و تمایلات انسان به عنوان ملاک شناخت حقیقت و معیار خوب و بد.(6)
4. «اصالت فرد»(7): اعطای ارزش بیشتری به فرد در قبال اجتماع و آزاد گذاردن افراد در کسب حدّاکثر نفع شخصی.(8)
5 . «اصل اخلاقی فایده‏گرایی»: مطلوبیت افزایش سود و لذّت فردی به عنوان هدف رفتار آدمی.(9)
بنابراین، انسان در نظام سرمایه‏داری، موجودی بُریده از خدا و آموزه‏های وحیانی و بدون اصالت و مرجع تعیین ارزشهاست و پیوسته، تابع امیال و لذّتهای نفس است؛ از این رو، از احکام و ارزشهای مبتنی بر وحی و الزامات اخلاقی برای رفاه دیگران یا جلب خوشنودی خداوند، سخنی به میان نمی‏آید.
مکتب سوسیالسیم نیز بر پایه «اصل ماتریالیسم»(1) و «جبر تاریخ»(2) استوار است؛ از این رو، به رغم توجّه سوسیالیستهای غیر مارکسیست به اخلاق،(3) این مسئله ممکن نیست، گستردگی و ضمانت اجرایی لازم را دارا باشد.

مکتب اقتصادی اسلام، دارای مبانی جهان‏بینی و انسان‏شناختی کاملاً متفاوت از دیگر مکتبهاست که پیوند اخلاق را با اقتصاد اجتناب‏ناپذیر می‏داند.
در این دیدگاه، خداوند، محور و کانون عالم هستی است و رابطه او با جهان و انسان، بر اساس رابطه «خالقیت»،(4) «ربوبیت»،(5) «مالکیت»(6) و «رازقیّت»(7) استوار است. در این بینش، انسان، جانشین خداست(8) و طبیعت با تمام ثروتها و امکاناتش به عنوان «امانت»(9) در اختیار بشر قرار گرفته و او موظّف است، فعالیتهای اقتصادی خود را در چارچوب احکام و ارزشهای الهی به سامان رساند. «هدفداری»،(1) «مسئول بودن»،(2) «اختیار»،(3) «برخورداری از حیات جاوید»(4) و «دو بُعدی بودن» (بُعد مادی و معنوی)، از دیگر مبانی انسان‏شناختی در مکتب اسلام است. اصل اخیر (دو بعدی بودن انسان) از مهم‏ترین اصولی است که ارتباط «اخلاق» را با «اقتصاد» الزامی می‏سازد؛ زیرا از دیدگاه قرآن، سرشت آدمی در بُعد مادّی، از «خاک تیره» و در بُعد معنوی، از «روح الهی»(5) است؛ از این رو، نیازها و تمایلات انسان نیز دو گونه است و تکامل او نیز در گرو رشد مطلوب هر دو بُعد می‏باشد. نادیده انگاشتن بُعد معنوی و روحی، آن گونه که محصول مبانی مکتب سرمایه‏داری است، آدمی را از مقام والای خود تنزّل می‏دهد و «انسان اقتصادی مطرود» از دیدگاه اسلام را شکل می‏دهد. برخی از ویژگیها و نشانه‏های رفتاری چنین انسانی این گونه است:
1. پیوسته، سود مادّی خویش را بر منافع دیگران ترجیح می‏دهد؛ از این رو، خسیس و خودخواه است: «و کان الإنسان قتورا».(6)
2. نمی‏تواند یا نمی‏خواهد منافع واقعی و درازمدّت خویش را در نظر گیرد: «بل تحبّون العاجلة* و تذرون الآخرة».(7)
3. سخت شیفته مال و ثروت است: «و إنّه لحبّ الخیر لشدید».(8)
4. کم‏ظرفیت و کم‏طاقت است؛ از این رو، در مواجهه با مشکلات اقتصادی، بی‏تابی می‏کند و به هنگام گشایش و رفاه، بخل می‏ورزد: «إنّ الإنسان خلق هلوعا* إذا مسّه الشرّ جزوعا* و إذا مسّه الخیر منوعا».(9)
5 . در صورت توانگری، سرکشی می‏کند: «إنّ الإنسان لیطغی* أن رآه استغنی»،(10)
برخود می‏بالد و بر دیگران فخر می‏فروشد: «إنّه لفرح فخور».(1)
در مقابل، انسانِ «تربیت یافته، تزکیه شده و اخلاق‏مدار» قرار دارد که خلیفه خدا،(2) معلّم و مسجود فرشتگان،(3) و برخوردار از کرامتی ویژه(4) و مقامی بس ارجمند است و از دیدگاه اسلام، «انسان اقتصادی مطلوب» به شمار می‏رود. ویژگیهای چنین انسانی که در مقابل ویژگیهای انسان اقتصادی مطرود قرار دارد، چنین است:
1. با منافع دیگران هماهنگ، بلکه در موارد لازم، آن را بر منفعت شخصی خودش مقدّم می‏دارد: «و یؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصة»(5).
2. دلداده و وابسته به ثروتش نیست، بلکه آن را در مسیر رضایت الهی: «ینفقون أموالهم ابتغاء مرضات اللّه‏»(6) و خدمت به نیازمندان: «و فی أموالهم حقّ للسائل و المحروم»(7) به کار می‏گیرد.
3. متین و خویشتن‏دار است. در برابر نابسامانیهای اقتصادی و مشکلات زندگی، شکیبایی می‏ورزد: «و الصابرین علی ما أصابهم»(8) و هنگام رفاه و آسایش، طغیان نمی‏کند و به سرمستی و شادمانی و فخرفروشی آلوده نمی‏شود: «إنّه لفرح فخور* إلاّ الذین صبروا و عملوا الصالحات»(9).
4. آینده‏نگر و دارای بینشی عمیق است؛ از این رو، دارایی خویش را در «سودایی مقدس»، وسیله‏ای برای نیل به منافع درازمدّت و سود و لذّت پایدار قرار می‏دهد: «إنّ الذین یتلون کتاب اللّه‏ و أقاموا الصلاة و أنفقوا ممّا رزقناهم سرّا و علانیةً یرجون تجارة لن تبور* لیوفیّهم أجورهم و یزیدهم من فضله»(10).
بی‏تردید، دستیابی به چنین اوصاف و شخصیتی، جز در پرتو آموزه‏های اخلاقیِ مبتنی بر وحی و تزکیه نفس(11) امکان‏پذیر نیست و این مهم که همان تربیت و هدایت انسانها به سوی کمال و تعالی است، هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام به عنوان بخشی از مجموعه دین است و بدین‏سان، پیوند ناگسستنی اخلاق با اقتصاد آشکار می‏گردد.
برای روشن کردن بیشتر این پیوند و آثار آن، آموزه‏های اسلامی را در سه بخش «اخلاق کار و تولید»، «اخلاق توزیع و تجارت» و «اخلاق مصرف» به اختصار بررسی می‏کنیم.

امروزه نظریه‏پردازان اقتصاد و توسعه بر این باورند که از میان سرمایه‏های‏فیزیکی ، تکنولوژی و انسانی، آنچه بیش از همه در مسیر تحوّلات تمدّن بشری، مهم و مؤثر است، «متغیر کلان سرمایه انسانی و بهره‏وری صحیح از آن» می‏باشد.(1) از سوی دیگر، عامل زیربنایی تحوّلات صنعتی و اقتصادی، «تغییر خصلت اخلاقی و فرهنگی و وجود تصوّرات عمومی درست از مفاهیم اساسی توسعه، همچون کار و زمان» است.(2)
آموزه‏های اسلامی، بیش از هر مکتب و اندیشه‏ای، به ارزش و اخلاق کار، اهتمام ورزیده است که در صورت ارائه صحیح و نهادینه شدن آن در فرهنگ عمومی، تحوّلات ژرفی را در جهت تکامل اخلاق کار و رشد اقتصاد ملّی(3) موجب می‏شود.

با آنکه کار نزد بسیاری از نژادهای بشری در روزگاران گذشته، امری سخت، سخیف و مخصوص برده‏ها به شمار می‏رفته است،(1) در معارف اسلامی، کار و فعالیتهای تولیدی، جایگاهی بس ارجمند دارد؛ قرآن کریم در آیه‏های فراوانی یادآوری می‏کند که خداوند، منابع و امکانات تولید را در اختیار انسانها قرار داده و با تأکید بر تصرّف در عوامل تولید، آنان را به آباد کردن زمین و برطرف کردن نیازهای‏معیشتی خود، تشویق کرده است و می‏فرماید: «هو أنشأکم من الأرض و استعمرکم فیها»(2)؛ «اللّه‏ الذی سخّر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلّکم تشکرون* و سخّر لکم ما فی السموات و ما فی الأرض جمیعا منه»(3).
مصداق بارزِ «ابتغاء فضل» در این گونه آیه‏ها، «فعالیتهای تولیدی» است. افزون بر اینها، آیه‏هایی که به «فراهم‏سازی زمینه تولید»(4) اشاره دارند و نیز آیه‏هایی که به «مطلق تصرّف»(5) یا «آمادگی همه‏جانبه»(6) فرمان می‏دهند، نیز به گونه التزامی، بر مطلوبیت فعالیتهای تولیدی دلالت دارند.(7)
روایتهایی که دیدگاه اسلام را در این باره مشخص کرده‏اند، نیز از تنوع و گستردگی ویژه‏ای برخوردارند: «ارزش‏گذاری معنوی فعالیتهای تولیدی»،(8) «تبیین ارزش مادّی کار(9) و فلسفه و آثار آن»،(10) و «تشویق عملی به کار و تولید در سیره معصومان»،(1) بخشی از این آموزه‏هاست. از مجموع این آموزه‏ها در این زمینه، نکات ذیل استفاده می‏شود:
1. در نظام ارزش‏گذاری اسلام، کار و تولید، نه امری صرفا مادّی، بلکه عبادتی بزرگ و دارای ارزش ذاتی است؛ بدین معنا که کار و تولید، صرفا مقدّمه کسب کردن سود و درآمد یا ضرورتی برای جلوگیری از فقر نیست، بلکه نفس کار کردن به سبب آثار مثبت اقتصادی، روحی و اخلاقی آن مطلوب است؛ از این رو، انسان در عین توانگری و بی‏نیازی، موظّف به کار و تلاش است(2) و در عین حال، ارزش آن، به رعایت اخلاق کار منوط می‏باشد.
2. حقّ تولید و بهره‏برداری از زمین و امکانات آن، برای تمام انسانهاست، نه گروهی خاص.(3)
3. کار و تلاش با اخلاق و دینداری، رابطه‏ای متقابل دارد؛ کار، بستر مناسبی‏برای رشد فضیلتهای اخلاقی و یاور انسان در دینداری است(4) و در مقابل، گزاره‏های اخلاقی و آموزه‏های دینی، مشوّق و زمینه‏ساز کار بیشتر است.
4. بیکاری، افزون بر رکود اقتصادی، آثار مخرّبی نیز بر جسم، جان و اخلاق آدمی وارد می‏کند و زمینه بروز «مفاسد اخلاقی و اجتماعی» و «سلب نشاط زندگی»(5) را فراهم می‏سازد.

قبلاً اشاره شد که ارزش کار و تولید در اسلام، به رعایت اخلاق و ارزشهای دینی در این عرصه منوط است. عناصر اخلاقی کار و تولید در آموزه‏های دینی بسیار گسترده است. تحقّق عینی این عناصر، از یکسو، زمینه‏ساز گسترش و بهینه‏سازی فعالیتهای تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی است و از سوی دیگر، ضمن جهت‏دهی به فعالیتها و سرمایه‏گذاریها، سالم‏سازی آنها را موجب می‏شود. برخی از مهم‏ترین این عناصر به همراه کارکرد اقتصادی ـ اخلاقی آنها چنین است:

در نگرش اسلام، هدف نهایی انسان، تکامل در پرتو نیل به قرب الهی است؛(1) از این رو، هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام، فراهم کردن زمینه‏های لازم برای دستیابی افراد به کمال مطلوب است. برای تحقّق این هدف، یکسری «اهداف میانی» مطرح می‏گردد که از یکسو، به عنوان انگیزه‏های فعالیتهای تولیدی فرد مسلمان تلقّی می‏شود و از سوی دیگر، مقدمه نیل به هدف نهایی است.
«انجام دادن وظایف عبادی»،(2) «تأمین نیازهای زندگی(3) و رسیدن به رفاه نسبی»،(4) «خودکفایی و اقتدار جامعه»،(5) و «مشارکت در خدمات اجتماعی»(6) از مهم‏ترین اهداف فرد مسلمان در کار و تولید است.
تفاوت در هدفها و انگیزه‏ها، یکی از وجوه تمایز کار و تولید در مکتب اقتصادی اسلام با مکتب سرمایه‏داری است؛ چرا که در مکتب سرمایه‏داری، هدف از تولید، صرفا افزایش دادن سود و درآمد است؛(7) از این رو، مجالی را برای اندیشیدن در ارزشها و رعایت محدودیتهای اخلاقی در کار و تولید باقی نمی‏گذارد.

«وجدان کاری» به معنای «گرایش به انحام دادن صحیح کار و وظایف شغلی، بدون نظارت مستقیم» است(1) که از نشانه‏های آن، انجام کار بیشتر و بهتر، کنترل درونی و مسئولیت‏پذیری است.(2) عواملی چند بر ایجاد و تقویت وجدان کاری مؤثر است که در متون دینی، مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است؛ «اصلاح نگرش» (نفی پاره‏ای از پندارهای نادرست و خرافی درباره سرنوشت انسان و جوامع(3))، «رضایتمندی از کار» (از طریق تبیین ارزش معنوی و اجتماعی و آثار کار)، «آموزش و الگوسازی»،(4) «تقویت احساس مسئولیت»(5) و «توجّه دادن جامعه به پی‏آمدهای ضعف وجدان کاری»(6) از این عوامل است.

«تخصّص و تعهّد»، دو ویژگی اساسی نیروی کار و مدیریت است که در آموزه‏های دینی، به شدّت مورد تأکید است، به گونه‏ای که ممکن نیست هیچ‏یک بدون دیگری، ملاک ارزیابی و مطلوبیت باشد: «إنّ خیر من استأجرت القویّ الأمین»(7)؛ «قال اجعلنی علی خزائن الأرض إنّی حفیظ علیم».(8)
در بینش اقتصادی اسلام، «متعهّد غیر متخصّص» در ردیف «متخصّص خائن» قرار می‏گیرد. امام صادق علیه‏السلام در این باره می‏فرمایند: «ما أبالی ائتمنتُ؛ خائنا أو مضیّعا»(1)؛ از این رو آگاهی از دانشهای هر زمان و افزایش تخصّص، در کنار پاکی و تعهّد، از وظایف دینی نیروی کار است، به گونه‏ای که تعهّد او اقتضا می‏کند، از پذیرش کاری که تخصّص و توان آن را ندارد، خودداری ورزد.

نظم و انضباط و مدیریت زمان، از مهم‏ترین عوامل بهره‏برداری بهینه از سرمایه‏هاست؛ از این رو، علاوه بر تأکید بر رعایت نظم،(2) شاخصه‏های انضباط در فعالیتهای اقتصادی نیز مورد تأکید است.
برخی از این شاخصه‏ها عبارت است از: «تقسیم وقت»،(3) «تقسیم کار بر اساس توانمندیها و تخصّص افراد»،(4) «رعایت میانه‏روی در کار با پرهیز از سستی یا حرص و آزمندی»(5) و «رعایت میانه‏روی به هدف پاسداشت سلامت جسمی و روحی و رسیدگی به سایر وظایف».
افزون بر این موارد، ارزشهای اخلاقی ـ اقتصادی دیگری نیز در عرصه کار و تولید، در آموزه‏های دینی مورد تأکید است(6) که تفصیل آنها مقال دیگری را می‏طلبد.

بی‏تردید، هدف ارزشهای اعتقادی و اخلاقی در گام نخست، بازسازی و تکامل روحی انسان و تهذیب نفس اوست. با این حال، ارزشهای مبتنی بر جهان‏بینی دینی (در صورت تحقّق عینی و عدم تحریف آن) تأثیر تعیین‏کننده‏ای در پیشرفت اقتصادی افراد و جوامع دارد. این نکته یادکردنی است که اعتقاد به تأثیر معنویات بر اقتصاد، هرگز به معنای نفی یا تضعیف نقش اسباب مادّی نیست، بلکه مقصود این است که در کنار عناصر مادّی همچون سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار ماهر؛ و عوامل معنوی مانند اعتقادات دینی صحیح و اخلاق و اعمال نیک نیز در رشد اقتصادی مؤثر است.
تأثیر باورها و رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی بر رشد و رکود اقتصادی، به سه گونه قابل تحلیل است:

در جهان‏بینی اسلامی، همه پدیده‏ها به «علّة العلل» و «موجد حقیقی»؛ یعنی خداوند متعال باز می‏گردد. اوست که به واسطه «اسباب»،(1) تمام پدیده‏ها را ایجاد می‏کند. این اسباب، در اسباب مادّی و طبیعی منحصر نیست، بلکه عواملی معنوی نیز در ایجاد پدیده‏ها تأثیر دارد که از قلمرو مشاهده، اندیشه و دانش بشری خارج است و تنها با کمک آموزه‏های وحیانی کشف و اثبات می‏گردد؛(2) برای نمونه، از دیدگاه قرآن و حدیث، «استغفار» یکی از عوامل رشد و فزونی عوامل تولید و رفاه اقتصادی است: «استغفروا ربّکم إنّه کان غفّارا* یرسل السماء علیکم مدرارا* و یمددکم بأموال و بنین و یجعل لکم جنّات و یجعل لکم أنهارا»(3) هر چند بخشی از تأثیرات اقتصادی استغفار که ناشی از ترک آلودگیهای اخلاقی و رفتاری و تحقّق استغفار عملی(1) است، برای ما قابل فهم است، لکن ظاهر متون دینی از آن حکایت دارد که تأثیر غیبی و پنهانی آن، بسیار عمیق‏تر است؛ چرا که از یکسو، از آن به عنوان «عامل بارش باران فراوان»، «جاری شدن رودها» و «فزونی فرزندان» (نیروی انسانی) یاد شده که معمولاً از اختیار بشر خارج است؛ از سوی دیگر، بر اساس متون روایی، حتی استغفار لفظی نیز به گونه‏ای تأثیرگذار است.(2)
نقش ارزشهای معنوی دیگر همچون «انگیزه سالم»،(3) «نماز»،(4) «دعا»(5) و «قرائت قرآن»(6) در رشد اقتصادی نیز برای این منظور قابل تحلیل است.

ارتباط بسیاری از ارزشها و ضد ارزشها با رشد و رکود اقتصادی، کاملاً ملموس و طبیعی است؛ برای نمونه، قرآن کریم، «تقوای جمعی ملّتها» را عامل رشد و رفاه اقتصادی و «تقوای فردی» را عامل فزونی روزی و خلاصی از مشکلات می‏داند: «و لو أنّ أهل القری آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض»(7)؛ «و من یتّق اللّه‏ یجعل له مخرجا* و یرزقه من حیث لا یحتسب».(8)
تقوا در حقیقت، همان تعهّد درونی برای انجام دادن وظایف و ترک کردن محارم الهی است.(9) تحقّق تقوای اقتصادی به ترک آلودگیها (هواپرستی و تن‏پروری، خیانت، احتکار و دروغ) و تقویت ارزشها (احساس مسئولیت، وجدان کاری، صبر و استقامت، نظم و...) منوط است که از عناصر مهم دستیابی به رشد و رفاه اقتصادی هستند. ضمن آنکه تأثیرهای غیبی و پنهانی تقوا بر افزایش روزی و رشد اقتصادی نیز با توجّه به ظاهر آیه‏های 2 و 3 سوره طلاق ثابت می‏شود.(1)

پاره‏ای از ارزشها و ضد ارزشها، هر چند ظاهرا با فعالیتهای اقتصادی ارتباط مستقیمی ندارد، در واقع، زمینه رشد یا رکود اقتصادی را فراهم می‏سازد؛ برای مثال، تقویت «فرهنگ انفاق» به توزیع عادلانه ثروت در جامعه کمک می‏کند. بنا بر بررسیهای تجربی در بسیاری از کشورهای توسعه‏یافته، تعدیل و توزیع ثروت بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی دارد.(2)
به طور کلّی، ارتباط با خدا و گرایش به معنویات و فضیلتهای اخلاقی، ضمن تأمین آرامش روحی افراد وتقویت همگرایی اجتماعی وتثبیت امنیت سرمایه‏گذاری بستر مناسبی را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم می‏سازد. بدین علّت است که افزون بر عناصر پیش‏گفته، از «ایمان»،(3) «شکر»،(4) «امانت و صداقت»(5) و «انفاق»(6) به «عوامل رشد اقتصادی» و از «کفران نعمت»،(7) «ظلم»(8) و «ربا»(9) به «عوامل رکود اقتصادی» یاد شده است.(1)
ذکر این نکته نیز لازم است که در نگاهی سطحی، به‏ویژه از منظر اقتصاد معاصر، عناصری همچون زهد و قناعت، از عوامل رکود اقتصادی به شمار می‏رود؛ چرا که میل به افزایش سود مادّی از ضروریات و پیش‏نیازهای انگیزشی رشد اقتصادی است، درحالی که زهد و قناعت، آدمی را به اِعراض از سود و ثروت و رضایت به حدّاقل امکانات دعوت می‏کند! توجّه به مفاهیم صحیح و کارکرد این عناصر نشان می‏دهد که عناصر یاد شده، نه‏تنها عامل رکود اقتصادی نیست، بلکه بر اساس متون دینی، در شمار عوامل رشد اقتصادی قلمداد می‏گردد. از مجموع آموزه‏های دینی برمی‏آید که زهد به طور کلّی، دارای دو بُعد است:
1. «بُعد روحی»: یعنی دل نبستن و شیفته نشدن به مظاهر مادّی، نه محرومیت از امکانات مادّی.(2)
2. «بُعد عملی»: یعنی برداشت کم برای بازدهی زیاد.(3)
«زهد عملی» مربوط به صرفه‏جویی در مصرف است و هرگز عرصه تولید را شامل نمی‏شود،(4) در نتیجه، معلوم می‏شود که تفسیر زهد به «ترک فعالیتهای اقتصادی»، برداشتی انحرافی و ویرانگر از این عنصر سازنده است.
توصیه به «قناعت» در آموزه‏های دینی نیز به هدف ایجاد کردن یک ویژگی مثبت در شخصیت انسان است که موجب رضایت‏مندی و لذّت‏یابی انسان از حدّاقلهای زندگی می‏شود(5) و به صورت ترک آزمندی و زیاده‏خواهی نمود می‏یابد.
به خوبی روشن است که آرامش روانیِ ناشیِ از این گونه فضیلتها(1) در کنار اثرات عملیشان در عرصه مصرف، خود زمینه‏ساز رشد اقتصادی است.(2)

مشکل اساسی اقتصاد، از دیدگاه مکتب سرمایه‏داری، «کمبود نسبی منابع طبیعی»(3) و از دیدگاه مارکسیسم، «مشکل تضادّ بین شکل تولید و روابط توزیع»(4) است. ولی از منظر اسلام، مشکل اساسی اقتصاد، به «خود انسان و ظلم و کفران او»(5) برمی‏گردد. ظلم او در عرصه اقتصادی به شکل توزیع نابرابر ثروت و نیز مبادلات ناسالم نمود می‏یابد و کفران او، به شکل اِهمال منابع طبیعی تولید و مصرف نادرست است؛ از این رو، بخشی‏از آموزه‏های اخلاقی ـ اقتصادی اسلام، به دو عرصه «توزیع ثروت» و «توزیع کالاها و خدمات» (مبادلات) اختصاص دارد:

توزیع نابرابر ثروت و امکانات، از مهم‏ترین مشکلاتی است که اغلب جوامع بشری و از جمله کشور ما از آن رنج می‏برد.(6) آموزه‏های اسلامی، به هدف برقراری عدالت اقتصادی و مقابله با فقر و زراندوزی (تکاثر)، شیوه‏هایی را ارائه نموده است که یکی از آنها «مقابله فرهنگی با خاستگاهها و پی‏آمدهای فقر و تکاثر در قالب ارائه اخلاق اقتصادی» است.
تحقّق اخلاق اقتصادی و رفتارهای برخاسته از آن که در ادامه می‏آید، بر یک سلسله اصول اعتقادی و زیرساختهای معرفتی جامعه اسلامی مبتنی است که مهم‏ترین این اصول سه مورد است:
1. اصل مالکیت خداوند و جانشینی و امانتدار بودن انسان.
2. اصل عدالت،(1) نفی افراط و تفریط مالی (فقر و تکاثر) و لزوم برخورداری «تمام مردم» از «همه امکانات»(2) با پذیرش اختلافی معقول در سطح برخورداری.(3)
3. اصل اخوّت(4) که در عرصه اقتصادی، به شکل مواسات مالی(5) و نیز ایثار مالی،(6) به شدّت مورد تأکید است.

با توجّه به پی‏آمدهای ناگوار فقر و تکاثر در ابعاد گوناگون، از جمله آثار منفی‏روحی و اخلاقی آنها،(7) آموزه‏های دینی با طرح شیوه «مقابله فرهنگی با فقر و تکاثر و آثار آنها» تلاش می‏کند تا از یکسو زمینه عدالت اقتصادی را فراهم سازد و از سوی دیگر، آثار نامطلوب فقر و تکاثر را به‏ویژه در عرصه اعتقادی و اخلاقی خنثی کند. مهم‏ترین ابعاد این شیوه از این قبیل است:

این بُعد به دو گونه، صورت پذیرفته است:
الف) تأکید بر ارزشهای اصیل از دیدگاه اسلام، همچون «ایمان و عمل صالح»،(8) «تقوا»،(1) «علم»،(2) «جهاد مالی و جانی»،(3) «زهد»(4) و «ایثار».(5)
ب) به کارگیری واژگان پرکاربردِ ادبیاتِ نظامِ ارزشی جامعه تکاثری، در مفاهیم معنوی و ارزشی. در واقع، بهره‏گیری از بار ارزشی این واژه‏ها (که ریشه در حسّ منفعت‏طلبی انسان دارد) به سود معنویت و سعادت ابدی انسان؛ برای نمونه، به کارگیری واژه‏های «تجارت»،(6) «خرید و فروش و سود»(7) و «ثروت»(8) در مفاهیم معنوی.

این بُعد به شیوه‏های گوناگون نمود یافته است؛ از جمله: «حذف ثروت از معیارهای ارزیابی»،(9) «تبیین جایگاه ثروتمندانِ متکاثر و زراندوزان، به عنوان سرچشمه‏های ظلم اقتصادی»(10) و نیز «تأکید بر همنشینی با محرومان و دوری از متکاثران».(11)

به هدف تحقق عدالت و دست‏کم کاستنِ اثرات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی فقر و ثروت زیاد، وظایفی اخلاقی و رفتاری برای‏ثروتمندان و فقیران مؤمن ارائه شده است. در بخش وظایف ثروتمندان می‏توان به دو مورد اشاره کرد:
الف) تبیین اخلاق توانگری ؛ همچون: «نگرش توحیدی به ثروت»،(12) «لزوم آراسته شدن به فضیلتهایی همچون سخاوت،(1) فروتنی(2) و شکر(3)» و «پرهیز از بخل،(4) طغیان(5) و لهو(6)».
ب) تأکید بر رسیدگی به محرومان در دو بُعد «عاطفی»(7) و «مالی».(8)
رسیدگی به بُعد مالی محرومان از سوی ثروتمندان بخش قابل توجهی از آموزه‏های دینی به آن اختصاص یافته است. درباره وظایف فقرا نیز افزون بر تشویق به کار و تلاش برای رهایی از فقر،(9) بر رعایت «اخلاق تنگدستی» تأکید می‏شود.
برخی از این وظایف عبارت است از: «آراسته شدن به «غنای نفس» (عزّت نفس) و پرهیز از اظهار فقر»،(10) «پرهیز از تکدّی‏گری»(11) و «پرهیز از تواضع ذلّت‏گونه در برابر ثروتمندان».(12)
به خوبی روشن است که تحقّق اخلاق فقر و ثروت در جامعه، ارزشهای نظام سرمایه‏داری و تکاثری را به حاشیه می‏راند و ضمن بسترسازی برای عدالت اجتماعی، پی‏آمدهای فقر و تکاثر را نیز کاهش داده و یا خنثی می‏سازد.

آموزه‏های اخلاقی ارائه شده در این بخش، بیشتر بر «اخلاق تجارت» متمرکز است که بخش قابل توجّه و غالبا مستقلّی از متون حدیثی و فقهی به آن اختصاص دارد.(1) در این مقام برای اختصار تنها به ذکر اصول حاکم بر اخلاق تجارت و نمودهای آن و پاره‏ای از نکات لازم بسنده می‏کنیم. اصول حاکم بر اخلاق تجارت و مصادیق برخاسته از آن عبارت است از:
1. «اصل توجّه به معنویات»: در قالب یاد خدا و معاد و توجّه به نماز در هنگام داد و ستد.(2)
2. «اصل عدالت»: رعایت میزان سود عادلانه،(3) حذف واسطه‏گری غیر لازم،(4) نفی کم‏فروشی(5) و مداخله نکردن در معامله دیگران.(6)
3. «اصل خیرخواهی و نفی غِش(7) (فریب)»: ممنوعیت فروش کالاهای تقلّبی(8) و نفی تبلیغات خلاف واقع.(9)
4. «اصل احسان»(10): پرهیز از سودخواهی در موارد خاص،(11) مواسات مالی(12) و آسان‏گیری در معامله.(1)
5. «اصل امانت بودن اموال»: ممنوعیت راکدگذاری سرمایه(2) و نفی‏احتکار.(3)
روشن است که تجارت مورد تأکید اسلام، تنها در چارچوب احکام و ارزشهای اخلاقی تحقق‏پذیر است که در غیر این صورت، مورد نکوهش قرار می‏گیرد(4) و با توجّه به همین نکته، راه رهایی از گزاره‏های متعارض‏نما درباره تجارت، آشکار می‏گردد؛ از این رو، برای نهادینه شدن اخلاق تجارت، راهکارهایی از قبیل «آموزش عمومی»،(5) «تحکیم بنیانهای اعتقادی»(6) و «نظارت بر بازار»(7) مطرح می‏شود.

مصرف، از نظر اقتصادی، هم علّت غایی تولید و توزیع است و هم علّت صوری؛ بدین معنا که این، مصرف‏کننده است که به تولید و چگونگی توزیع، شکل و جهت می دهد. نقش مصرف بر سایر عرصه‏های اجتماعی و سیاسی‏و نیز آثار آن بر جسم و جان آدمی کاملاً روشن است.
از سوی دیگر، الگوی مصرف فرد و جامعه، متأثر از عوامل متعدّد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در این میان، اصول و ارزشهای اخلاقی و دینی، نقش تعیین‏کننده‏ای در تعیین الگوی مصرف دارد.
آنچه در پی می‏آید، نگاهی به اصول و محدودیتهای مصرف از دیدگاه قرآن و حدیث است که در تعیین الگوی مصرف متناسب با اهداف و جهان‏بینی اسلام تأثیرگذار است.

در اقتصاد سرمایه‏داری، هدف نهایی از مصرف، «افزایش مطلوبیت» (لذّت و رضایت فرد) است؛(1) از این رو، خواسته‏های انسانی، فراتر از دایره نیازهای متعادل جسمی و روحی است و شامل نیازهای کاذب و افراط در نیازهای‏حقیقی نیز می‏شود. در مکتب اسلام که سعادت مادّی و معنوی فرد و جامعه را هدف نهایی دارد، یکسری اهداف میانی و به تعبیری بهتر، راهکارهای تحقّق هدف نهایی برای مصرف مطرح شده است، بدین سبب، غالبا در کنار امر به مصرف، به هدف آن نیز اشاره شده است. «رعایت تقوا»،(2) «انجام کارهای شایسته»،(3) «شکر»(4) و «ادای حقوق»(5) بخشی از اهداف و انگیزه‏های مصرف می‏باشند.

از آنجا که مصرف از دیدگاه اسلام، همچون مقدمه‏ای برای رسیدن به سعادت حقیقی و کمال مطلوب است، مصرف کالاهایی که آدمی را از رسیدن به آن باز دارد، ممنوع است. مهم‏ترین محدودیتهای مصرف در ذیل می‏آید:
1. کالاهای ممنوع.(6)
2. اسراف و تبذیر(7): به سبب پی‏آمدهای بی‏شمار اسراف و تبذیر در عرصه اقتصادی،(1) تضییع حقوق دیگران،(2) مفاسد اخلاقی(3) و سقوط معنوی ناشی از آن دو،(4) بخش وسیعی از آموزه‏های اخلاقی ـ اقتصادی اسلام، به این موضوع اختصاص دارد. بخشی از این آموزه‏ها عبارت است از:
الف) تعیین معیارهای اسراف و تبذیر؛ شامل: مصرف در راه معصیت،(5) تضییع کالاها،(6) زیانبار بودن مصرف(7) و استفاده فراتر از حدّ نیاز.(8)
ب) تبیین گسترده اسراف و تبذیر(9) و استثنا ناپذیر بودن آن.(10)
ج) تبیین زمینه‏ها و عوامل اسراف و تبذیر؛ از جمله: ناآگاهی،(11) هواپرستی،(12) رذیلتهای اخلاقی،(13) الگوپذیری از مسرفان،(14) و تولید و عرضه نادرست کالا.(15)
د) شیوه‏های مقابله؛ همچون: تقویت باورها،(16) نظارت همگانی(17) و تربیت خانوادگی.(1)
3. اتراف (رفاه‏زدگی و مصرف‏گرایی افسارگسیخته): «اتراف» که به معنای‏برخورداری از نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوشگذرانیهای توأم با غرور و طغیان است،(2) از محدودیتهای مصرف در اسلام و از وجوه تمایز این مکتب با مکتب سرمایه‏داری به شمار می‏رود.
از دیدگاه قرآن کریم، پدیده اتراف، زمینه‏ساز تکذیب حق و مقابله با پیامبران و مصلحان اجتماعی،(3) فساد اخلاقی و رفتاری(4) و نابودی فرهنگها و تمدنهاست؛(5) از این رو، شیوه‏هایی برای مقابله با آن ارائه کرده است: تقویت باورها و ارزشهای اصیل، برقراری عدالت اجتماعی،(6) و دوریِ خواص از اتراف و رفاه‏زدگی.(7)

از دیدگاه اسلام، چگونگی و مقدار مصرف، بر اساس معیارها و اصولی مشخص می‏گردد که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏کنیم:
1. اصل نیاز: تأمین نیازمندیهای مادی(8) و دستیابی به رفاه نسبی(9) (به دور از اسراف و تجمل‏گرایی) از مهم‏ترین اصول حاکم بر مصرف است. با این حال، یکی از مباحث اساسی در عرصه اخلاق مصرف، نفی نیازهای غیر واقعی است. نیازهایی که ناشی از خواسته‏های نفس و امیال بی‏کرانه آدمی،(1) تبلیغات بازرگانی(2) و یا برخاسته از شأنهای اعتباری(3) است که نه‏تنها ضرورتی ندارند، بلکه عامل سقوط و انحطاط روحی، اخلاقی و اجتماعی‏اند.
2. اصل تقدیر معیشت:(4) یعنی تدبیر امور اقتصادی و انضباط مالی با توجّه به سه محور «نیازها»، «تناسب درآمدها با هزینه‏ها»(5) و «شرایط اقتصادی جامعه و عموم مردم».(6)
3. اصل اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در مصرف(7) که با دو معیار «نیاز» و «شرایط زمان»(8) تعیین می‏گردد.
4. اصل توجّه به اولویتها در هزینه‏های مصرفی.(9)
5 . اصل ساده‏زیستی و قناعت.(1)
6 . اصل الگوناپذیری از بیگانگان.(2)
7. اصل انفاق مازاد درآمد.(3)
این اصول و ارزشها، همگی در راستای مبانی نظام اقتصادی اسلام و به منظور دستیابی به هدف نهایی و سعادت مادّی و معنوی انسان سامان یافته است.